تطبيقات في معطيات من المعجم العربي
درسنا، في الفقرة الأولى، بعض خصائص فعَل وأفعل من خلال المعطيات التي وردت عليها في المعجم العربي الحديث لاروس النموذج. عالجنا في نقطة أولى فعَل التي لها مقابل في أفعل. وناقشنا في هذا المحور فعَل وأفعل المتعديتين الواردتين بمعنى واحد، وفعَل وأفعل اللازمتين. واعتمدنا في دراستنا لهذه الصور ما جاء في أدبيات الجهة كطروحات تيني (1994) Tenny، والفاسي الفهري (1986-1997)، والتوكاني (1989)، وبريسول (1994)، من بين آخرين، والتي تقوم، أساسا، على الخصائص الجهية/ الدلالية، وبعض خصائص المصادر وفرضية وظيفة الحدث كروائز في التمييز. وفي الفقرة الثانية، كشفنا عن الصور الكامنة في النسق. وللكشف عن هذه الصور، اقترحنا طريقة شبه آلية تمكننا من حصر صورتي فعَل وأفعل في معجم لاروس. وفي نقطة ثانية، قارنا هذه الصور بتلك الواردة في المعاجم الحديثة كالمعجم الوسيط ومعجم المنجد في اللغة والأعلام. وخصصنا الفقرة الثالثة لدراسة الصور المتناوبة بين التعدي واللزوم.
حاولنا، في هذه الورقة، أن نكشف عن الصور غير الموجودة والكامنة في النسق، ويبقى تبرير غيابها أو حذفها رهين أسباب مختلفة، يمكن أن نجملها في السببينالتاليين:
- ما يسمى باختلاف اللغات، فهناك قبائل عربية تهمز وأخرى لا تهمز، ومن ثمة اعتبر النحاة أن الصور تنوب عن بعضها بعضا. بمعنى أن فعَل وأفعل تدلان على معنى واحد، وبالتالي فإن وجود إحداهما ينوب عن الثانية.
- وجود ثغرات في الرواية اللغوية وأسباب أخرى نجهلها
لكن يمكن أن نبرر حذف بعض الصور من المعجم العربي الحديث بصفة خاصة ومن المعاجم العربية بصفة عامة تفاديا للبس. بحيث إذا بنيت أفعل من فعَل يتداخل معناها بمعنى آخر أو يتغير المعنى، وقد بدا ذلك واضحا في المعجم النموذج من خلال التنبؤات التي وردت بها بعض الصور. لكن داخل معجم يقوم على النسقية يزول هذا التداخل ويفك اللبس. يمكن أن نقول إن غياب التنظير في الأعمال المعجمية السابقة هو الذي جعلها تسقط في هذه الثغرات. فالنظريات هي التي يمكن أن تحدد الصور التي توجد والصور التي لا يمكن أن توجد.
وقد اعتمدنا في الكشف عن هذه الصور القيود التي تمنع بناء أفعل الجعلية، والتي استخلصها الفاسي الفهري من تطبيقه على اللغة العربية ونعيدها هنا على الشكل التالي:
- قيد المراقبة الداخلية
- قيد مشاركة الفاعل والمفعول في الحدث
- خاصية السكون في فعَل ( فعل الدالة على الحالة (الصفات/ الألوان/ العاهات)، والأفعال الساكنة ذات الأصل الفعلي).
نضيف إلى هذه القيود قيدا يرتبط بالتصنيف الجهي، وهو أن الأفعال اللحظية لا تبنى منها أفعل الجعلية، وذلك لأن هذه الأخيرة تقتضي بنية زمنية داخلية تتطلبها عملية الجعل. بخلاف الأفعال اللحظية التي تفتقر إلى امتداد زمني في بنيتها الداخلية.
وللكشف عن الصور غير الموجودة والكامنة في النسق، اعتمدنا أيضا خصائص النظير الجهية لدراسة بعض الصور الغريبة والقليلة الاستعمال، وأخذنا من هذه الخصائص السكون والحركة كرائزين أساسين في التحليل.
أما في أفعل التي ليس لها مقابل ثلاثي فقد اعتمدنا الحركات الداخلية لبنية الصور الثلاثية وخاصة اللازمة منها، وذلك وفقا لافتراض الفاسي الفهري (1997) الذي يرى أن الأفعال في اللغة العربية لها حركات داخلية بحسب دلالتها.
قدمنا، في هذه المداخلة تعريفا بالبنيات الجهية. وبينا أن خاصيتي السكون والحركة تلعبان دورا أساسيا في التمييز بين أنماط الأوضاع، كما أنهما تلعبان دورا أساسيا في تنميط الفعل داخل هذه الأوضاع. ولاحظنا كيف أنه ينتقل بين هذه الأنماط وذلك حسب طبيعة الموضوعات التي تأتلف معه، مادامت هذه الأخيرة تعتبر مقياسا زمنيا للحمل وتساهم في تحديد بنيته الزمنية. وبينا أن الجهة تأليفية لكونها تقوم على تفاعل الفعل وموضوعاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.